رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الحكم بالإدانة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
بقلم \ المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
الحكم مع إيقاف التنفيذ ليس براءة.. وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون!
من الأخطاء الشائعة أن يقول البعض:
«المتهم أخذ حكمًا بالحبس مع إيقاف التنفيذ، إذن هو براءة!»
وهذا غير صحيح قانونًا.
لأن هناك فارقًا جوهريًا بين:
الحكم بالبراءة
وبين
الحكم بالإدانة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
ففي البراءة، تنتهي المحكمة إلى عدم ثبوت الاتهام أو عدم توافر أركان الجريمة أو عدم كفاية الأدلة على نحو يبرر الإدانة بحسب سبب البراءة الذي يقوم عليه الحكم.
أما في حالة إيقاف التنفيذ، فالمحكمة تكون قد أدانت المتهم وقضت عليه بعقوبة، ثم قررت وقف تنفيذ هذه العقوبة وفقًا للضوابط التي رسمها القانون.
أولًا: ما المقصود بإيقاف تنفيذ العقوبة؟
نظمت المواد 55 وما بعدها من قانون العقوبات نظام وقف تنفيذ العقوبة.
فالمادة 55 تقرر جواز أن تأمر المحكمة، عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
والأهم أن النص اشترط أن تبين المحكمة في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
إذن نحن أمام مرحلتين مختلفتين:
ثبوت الجريمة → توقيع العقوبة → ثم وقف تنفيذها.
وليس:
عدم ثبوت الجريمة → براءة.
ثانيًا: لماذا لا يعتبر الحكم مع إيقاف التنفيذ براءة؟
لأن وقف التنفيذ يتعلق بالعقوبة وتنفيذها، وليس بمحو واقعة الإدانة من الحكم.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى عندما قررت أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وأن الأمر بإيقاف التنفيذ يمكن إلغاؤه في الأحوال التي حددها القانون.
الطعن رقم 7737 لسنة 59 قضائية – جلسة 26/5/1992.
وقضت محكمة النقض في هذا الحكم بأن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه خلال مدة الوقف في الحالات التي حددتها المادة 56، ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقًا للمادة 58.
وهذا وحده يكشف الفارق:
البراءة لا توجد معها عقوبة أصلًا حتى نتحدث عن تنفيذها أو إيقاف تنفيذها.
أما الحكم مع إيقاف التنفيذ، فهناك عقوبة قضت بها المحكمة بالفعل، وإنما عُلِّق تنفيذها وفقًا للقانون.
ثالثًا: هل إيقاف التنفيذ حق للمتهم؟
لا.
إيقاف التنفيذ رخصة للمحكمة وليست حقًا للمتهم.
وقد قررت محكمة النقض أن الأمر بإيقاف التنفيذ يدخل في سلطة قاضي الموضوع، وأن تقدير الظروف التي تبرره من الأمور الموضوعية التي يقدرها القاضي في حدود القانون.
الطعن رقم 2807 لسنة 53 قضائية – جلسة 12/2/1985.
فالمحكمة ليست ملزمة بأن توقف تنفيذ العقوبة لمجرد أن شروطها القانونية متوافرة، وإنما تقدر مدى ملاءمة ذلك في ضوء ظروف المتهم والجريمة.
رابعًا: هل يمكن إلغاء وقف التنفيذ؟
نعم.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين البراءة ووقف التنفيذ.
فطبقًا للمادة 56 عقوبات، تكون مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا.
ويجوز إلغاء وقف التنفيذ في الحالات التي حددها القانون، ومنها صدور حكم بالحبس أكثر من شهر خلال هذه المدة عن فعل ارتكبه المحكوم عليه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وكذلك الحالة التي يظهر فيها صدور حكم سابق من النوع الذي حدده القانون ولم تكن المحكمة تعلم به.
وبإلغاء وقف التنفيذ، يترتب وفقًا للمادة 58 عقوبات تنفيذ العقوبة المحكوم بها والآثار الجنائية التي كانت قد أوقفت.
وقد أكدت محكمة النقض ذلك صراحة في:
الطعن رقم 7737 لسنة 59 قضائية – جلسة 26/5/1992.
إذ قررت أن إلغاء وقف التنفيذ قد يؤدي إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
خامسًا: وماذا يحدث إذا انتهت مدة وقف التنفيذ دون إلغائه؟
هنا تأتي المادة 59 عقوبات، التي تقرر أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
وهنا يجب الانتباه إلى العبارة الأخيرة جيدًا:
«يعتبر الحكم بها كأن لم يكن»
وهي نتيجة قانونية تترتب بعد انتهاء مدة الإيقاف دون إلغائه، وليست هي ذاتها معنى أن الحكم الذي صدر ابتداءً كان حكم براءة.
سادسًا: مثال بسيط يوضح الفرق
لو قضت المحكمة:
«بحبس المتهم سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات»
فهذا معناه أن المحكمة أدانته بعقوبة الحبس، لكنها أوقفت تنفيذ هذه العقوبة وفقًا للقانون.
أما إذا قضت:
«ببراءة المتهم مما أسند إليه»
فهنا لا توجد عقوبة أصلًا.
إذن:
البراءة = لا إدانة ولا عقوبة.
الحبس مع إيقاف التنفيذ = إدانة وعقوبة، مع تعليق تنفيذها وفقًا للقانون.
وأخيرًا.. قاعدة قانونية مهمة جدًا 
لا تخلط بين الحكم على المتهم وبين تنفيذ الحكم.
فالحكم قد ينتهي إلى الإدانة، ثم تتدخل قواعد تنفيذ العقوبة لتعلق تنفيذها.
ولهذا فإن مجرد سماع عبارة:
«أخذ حكمًا مع إيقاف التنفيذ»
لا يصح قانونًا أن يُترجم إلى:
«أخذ براءة».
فالفرق بينهما ليس مجرد فرق في الألفاظ، وإنما فرق في طبيعة الحكم وأثره القانوني.
المحامي الجيد لا يكتفي بمنطوق الحكم.. بل يقرأ أسبابه، ويفهم أساس الإدانة، ثم يميز بين ثبوت الجريمة والعقوبة وكيفية تنفيذها
