رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يستنكر من قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
كتب / عمر خالد محمود
أعرب المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
ونائب رئيس جامعة بيرشام الدولية بأسبانيا والرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي لجامعة فريدريك بالولايات المتحدة الأمريكية
, والمدير التنفيذي للأكاديمية الملكية للأمم المتحدة
والرئيس التنفيذي لجامعة سيتي بمملكة كمبوديا
والرئيس التنفيذي لجامعة iic للتكنولوجيا بمملكة كمبوديا
والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للدراسات المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية
ونائب رئيس المجلس العربي الأفريقي الأسيوي
ومستشار مركز التعاون الأوروبي العربي بألمانيا الإتحادية
ورئيس جامعة الوطن العربي الدولي ( تحت التأسيس)
الرئيس الفخري للجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الخريجين
الرئيس الفخري لمنظمة العراق للإبداع الإنساني بألمانيا الإتحادية
الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية الدولية
الرئيس الفخري للمركز الدولي الفرنسي للعلماء والمخترعين
الرئيس الشرفي للإتحاد المصري للمجالس الشعبية والمحلية
قائمة تحيا مصر
الرئيس الفخري للمنظمة العالمية للتضامن والصداقة والتسامح
مؤسس ورئيس الإتحاد الدولي للعالم العربي بالجمهورية الفرنسية
والكاتب بصحف ومواقع تحيا مصر حرة , وموقع أنباء بلدنا
وموقع أخبار الناس اليوم وموقع العمق نيوز
وموقع حكاية وطن وموقع مصر الحضارة
وموقع الشاملة بريس المغربية وموقع المشهد اليوم
وموقع جريدة مدن
وموقع جريدة الأمة
وموقع خط أحمر
وموقع جريدة البيان
وموقع بوابة أخبار مصر والعالم
وموقع الخبر الفوري
وموقع بوابة الجمهورية الجديدة
عن إدانته وإستنكاره بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون الباطل، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ويقوض العدالة وحقوق الإنسان.
هذا التشريع يمثل تمييزاً منهجياً ويكرس نظام الفصل العنصري، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأراضي الفلسطينية المحتلة ويزيد من خطورة التصعيد العسكري الحالي.
كما أدان كل السياسات والإجراءات الأحادية التي تستهدف الفلسطينيين الأبرياء، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فوراً وبحزم لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
مؤكدا أنه لن يقبل إهانة أو استهداف أي فلسطيني، ولن تُمس حقوقه في الحياة والكرامة، وقال أن العدالة الإنسانية ستظل فوق كل اعتبارات وأن القانون الدولي لن يُخترق دون محاسبة